عن سوق دمشق للأوراق المالية

وتؤكد السوق على أن قيود الملكية المدونة في سجلات السوق وحساباتها، سواءً كانت خطية أو إلكترونية، وأي وثائق صادرة عنها هي الدليل القانوني على تداول الأوراق المالية المبيَّنة فيها بتاريخ تلك السجلات أو الحسابات أو الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك

إن إحداث سوق للأوراق المالية جاء بهدف العمل على توفير مناخ مناسب لتسهيل استثمار الأموال، وتوظيفها، وتأمين رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي من خلال ترسيخ أسس التداول السليم والواضح والعادل للأوراق المالية