شروط وأحكام فتح الحساب الإلكتروني

المادة 1: شروط وأحكام فتح الحساب

1. يطبق على هذا الحساب الأحكام والتعليمات والأنظمة النافذة الصادرة عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2. تلتزم الشركة بتفعيل الحساب للعميل بعد استكمال جميع المتطلبات، ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية تجاه العميل طالما لم يتم إشعاره بفتح الحساب.
3. تخصص الشركة رقم تداول لكل عميل لإجراء كافة تداولاته في الأوراق المالية، ويتحمل العميل مسؤولية إفشاء رقم حسابه لأي طرف ثالث.
4. لا يمكن فتح أكثر من حساب تداول لنفس بيانات الرقم الوطني ورقم الهاتف الجوال.
5. الحد الأعلى لأي عملية إيداع بالنسبة لعملاء أصحاب الحسابات الإلكترونية هو 1,000,000 ل.س فقط في اليوم الواحد، على أن يكون سقف مجموع الإيداعات 5,000,000 ل.س في جميع الأحوال.
6. لا يجوز إدخال أوامر من قبل عملاء الحسابات الإلكترونية تفوق 1,000,000 ل.س (بيع وشراء)، كما لا يجوز استخدام هذا الحساب لبيع أي أوراق مالية لم يتم شراؤها عن طريقه.
7. يتعهد العميل بأنه صاحب الحساب الأصلي والمستفيد الوحيد من فتح الحساب، وبأنه لا يتعامل بأية مبالغ مجهولة المصدر أو بأسماء وهمية.
8. يتحمل العميل وحده مسؤولية المحافظة على معلومات الدخول إلى حسابه، ويعتبر رقم التداول بمثابة كلمة سر للتعرف على العميل.
9. يجب على العميل إعلام الشركة في حال فقدان أو ضياع أو سرقة جهازه أو المعلومات المتعلقة بحسابه.
10. تعتبر مبادئ وقواعد السلوك الأخلاقي جزءاً لا يتجزأ من شروط فتح الحساب.
11. تعتبر كافة الشروط الحالية والمستقبلية الصادرة عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أو سوق دمشق للأوراق المالية جزءاً من هذه الشروط.
12. الشركة غير مسؤولة في حال حصول أي عطل في خدمة التداول الإلكتروني.
13. يتم تجميد الحساب الإلكتروني في حال عدم إجراء أي عملية تداول من قبل العميل لمدة عام من تاريخ فتح الحساب.

المادة 2: حقوق وواجبات الوسيط تجاه العميل

1. يلتزم الوسيط بتنفيذ تفويضات العميل بدقة وأمانة.
2. يقوم الوسيط بإعلام العميل بتفاصيل العمليات المنفذة بشكل كامل لحسابه.
3. لا يجوز للوسيط تنفيذ أي تفويض من قبل العميل بغير الطرق المعتمدة لدى الشركة.
4. يلتزم الوسيط بالتأكد من عدم وجود تضارب بين مصالحه ومصالح العميل.
5. يقوم الوسيط بتعريف العميل بالمخاطر الناجمة عن التداول بالأوراق المالية.
6. يلتزم الوسيط بالمحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها من العميل.
7. يتحمل الوسيط المسؤولية القانونية في حالة تصرفه بحساب العميل بشكل يخالف الشروط.
8. لا يجوز للوسيط إيقاف أو تجميد أو تعديل الحساب إلا وفقاً للأنظمة.
9. يقوم الوسيط بتسليم المبالغ المستحقة للعميل بعد خصم العمولة في يوم التسوية.
10. يلتزم الوسيط بدفع جميع مبالغ العمولات المترتبة على الصفقة إلى الجهات المختصة.

المادة 3: حقوق وواجبات العميل تجاه الوسيط

1. يلتزم العميل بتوفير جميع المعلومات المطلوبة وفقاً للأنظمة النافذة.
2. يحق للعميل طلب استلام أي معلومات أو سجلات تتعلق بحسابه خلال 7 أيام من الطلب.
3. لا يجوز للعميل التعامل مع وسيط آخر دون إعلام الوسيط الحالي.
4. يتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن أي خسائر ناتجة عن عدم سداد المبالغ المستحقة.
5. يفوض العميل الوسيط بإجراء المقاصة بين الحقوق والالتزامات.
6. يتعهد العميل بعدم إعطاء أوامر بيع لأوراق مالية لا يمتلكها.
7. يحق للعميل المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن إخلال الوسيط بالتزاماته.
8. يلتزم العميل بتغطية أي نقص في قيمة الأوراق المالية المشتراة.
9. يخول العميل الوسيط بالإفصاح عن معلومات التداول للجهات الرقابية عند الطلب.
10. يحق للعميل تعديل أي أوامر غير منفذة بالطرق المعتمدة.

المادة 4: إقرارات العميل

1. أقر بأنني بكامل أهليتي القانونية وقواي العقلية وبأنني تجاوزت الثامنة عشرة من العمر.
2. أقر بقبولي قيام الشركة بطلب الخدمات الإلكترونية وإرسال كلمات السر عبر الهاتف.
3. أقر بعدم مسؤولية الشركة عن أي خسائر أو أخطاء ناتجة عن عطل في النظام.
4. أقر باطلاعي على بيان المخاطر المتعلقة بالتداول الإلكتروني.
5. أقر بأن عمليات الشراء والبيع التي أقوم بها هي على مسؤوليتي وحدي.
6. أقر أن البرامج والتطبيقات المستخدمة هي ملك للشركة.
7. أقر بأنني غير مدرج على أي من اللوائح السوداء.
8. أقر بأنني اطلعت على جميع الشروط والأحكام المتعلقة بالحساب.

المادة 5: العمولات وأتعاب الوسيط

1. يتقاضى الوسيط من العميل العمولات والأتعاب ضمن الحدود النظامية.
2. يحق للوسيط تعديل هذه العمولات مع إعلام العميل بذلك.
3. تخصم العمولة مباشرة من حساب العميل عند تنفيذ الصفقات.

المادة 6: إنهاء الاتفاقية

1. شروط هذه الاتفاقية عرضة للتعديل من قبل الهيئة أو السوق دون إشعار مسبق.
2. يحق للوسيط إنهاء الاتفاقية في حال عدم التزام العميل بالشروط.
3. يمتنع الوسيط عن الدخول في معاملات جديدة بعد إنهاء الاتفاقية إلا للتصفية.